مقدمة
الافكار هي التي تحدث الفرق وتؤسس للتغيير ....افكار خضراء كبيرة لكوكب صغير
مؤتمر الطاقة المتجددة ....شرم الشيخ ...مصر
2009 Dr.Mohd Deeb UNFCCC
2009 Dr.Mohd Deeb UNFCCC
بموجب مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الشهر 6 من العام 2009 والذي اطلق فعليا الهيئة الدولية للطاقة المتجددة IRENA والتي اتخذت من الامارات العربية المتحدة مقرا لها , حيث حدد المؤتمر مقومات الاقتصاد الاخضر للدول الاعضاء والذي يهدف الى تحقيقي الامن الاجتماعي المحدد وفق ثلاث مجالات ( الامن الغذائي - الامن المائي - امن الطاقة )
ومن خلال متابعة الاقتصاد السوري نجد ان الامن الاجتماعي يحتاج الى خطوات جدية , ففي مجال الامن الغذائي وبسبب الظروف المناخية تحولت سوريا لاستيراد العديد من الحاجات الزراعية الاساسية وفي مجال الامن المائي هناك عجز في كافة المدن السورية يتجاوز 30% من اجمالي الاحتياج في مجال مياه الشرب وعجزا اكبر في مجال مياه الري وفي مجال امن الطاقة نجد ان ملف الطاقة هو الاكثر تاثرا والذي يحتاج الى اجراءات كبيرة للوصول الى حالة مستقرة
واذا ما عرفنا ان سوريا من اغنى عشر دول في العالم في تنوع مصادر الطاقة المتجددة القابلة للاستثمار نجد انها تستطيع التحول باتجاه الاقتصاد الاخضر من خلال الامكانيات الذاتية المتوفرة من طاقات اقتصادية وطاقات بشرية متوفرة .
الاقتصاد الاخضر في سوريا 2009-2030
ان تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد اخضر يتطلب دراسة الواقع التنموي في سوريا من خلال تحديد مقومات تحول الاقتصاد السوري الى اقتصاد اخضر , وهذا يتطلب تحليل واقعي لمسارات الاقتصاد وتحديد مكامن الضعف والعمل على تجاوزها وتطويرها وفق برامج التنمية الخضراء , وتطبيق خطة الامن الاجتماعي بمساراتها الثلاثة .
اولا: الامن الغذائي
ان الهدف الاساسي لمسار الامن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي الزراعي والحيواني من خلال تامين السلة الغذائية السورية للاسرة , ونظرا لتوفر المساحات الزراعية الكافية تستطيع سوريا تحقيق الامن الغذائي وفق خطة طويلة الامد , لقد اقامت سوريا خلال 40 عام مشاريع زراعية استراتيجية ( مشاريع حوض الفرات- مشاريع حوض دجلة- مشاريع سهول حلب وادلب وحوض عفرين- مشاريع حوض العاصي- مشاريع حوض اليرموك- مشاريع حوض بردى ) حيث تم تنفيذ السدود واستصلاح الاراضي لكن الخطا الاستراتيجي هو اعتماد طريقة الري بالراحة ( الغمر) للمناطق المستصلحة مما ادى الى خروج نسبة كبيرة من هذه الاراضي من خطة الزراعة بسبب التملح , ولكي يتحقق برنامج الامن الغذائي لابد من خطة تلحظ الاجراءات التالية:
1- تطوير مشاريع الري المقامة حاليا و اعتماد طريق الري الحديث ( الري بالرش) للاراضي المنبسطة الزراعية والري بالتنقيط للاراضي المزروعة بالاشجار واكمال مشاريع الصرف الزراعي .
2- استثمار الاراضي المستبعدة والاراضي التي تعرضت للتملح وجوانب اقنية الصرف الزراعي في الزراعات التي تنتج الوقود الحيوي وهي تعيش في كافة انواع الترب وتنتج مردود يعادل 4 اضعاف الزراعات الغذائية , واقامة الصناعات الملحقة بها .
3- تطوير الخطة الزراعية باتجاه الزراعات الشتوية والربيعية وانواع الزراعات الصيفية التي تستهلك الحد الادنى من مياه الري , واعتماد خطة زراعية تعتمد انتاج الاصناف الزراعية التي تغطي حاجة سوريا ( الحبوب- البقوليات- الخضروات-الزراعات الزيتية) دعم مشاريع استنباط اصناف زراعية جديدة تناسب البيئة السورية وتتحمل الظروف المناخية .
4- تطوير مشروع التشجير الحراجي باعتماد التشجير الحراجي المثمر والذي يحقق الخضرة الدائمة مع منتج زراعي غذائي ( الفواكه- الحمضيات- الزيتون- اللوزيات- الجوز- الكستناء- الفستق الحلبي ).
5- التحول باتجاه انتاح السماد الحيوي والسماد العضوي بديلا للسماد الكيماوي .
6- التحول الى المكافحة الحيوية البيولوجية بديلا للمبيدات الحشرية الحالية .
ثانيا: الامن المائي
الهدف الاساسي لمسار الامن المائي هو تامين مياه الشرب النقية ومياه الري لتامين الامن الغذائي , حيث تعاني سوريا من النقص في مياه الشرب يصل خلال السنوات القادمة الى اكثر من 50% من اجمالي الكمية الحالية وللدخول بخطة استراتيجية لتامين مياه الشرب والتي تشكل 8% من اجمالي استهلاك الفرد :
1- اطلاق مشاريع العمارة الخضراء وعدم الترخيص لاي مشروع عقاري الا بعد الالتزام بنظام العمارة الخضراء الذي يحقق تخفيض استهلاك المياه بمقدار 50% , مما يشكل شبكة امان تصل لمدة 20 عام وفق كمية المياه الحالية .
2- فصل مياه الاستخدام البشري الى مياه الشرب والتي تشكل 8% من الاستهلاك البشري ومياه الاستخدامات المنزلية التي تشكل 92% وهي ليس بالضرورة ان تكون مياه بيور , وتحديد شبكات المياه المنزلية لتخفيف الهدر الذي يصل الى 30% .
3- اعادة تاهيل مجاري الانهار التي تعبر المدن الرئيسية بعد اعتماد نظام العمارة الخضراء والتي تحقق شبكة صرف منفصلة لمياه الامطار المنزلية التي ترفد مجاري الانهار , حيث يتم اقامة سدود تجميعية على مجاري الانهار تهدف الى تخزين مياه الامطار في مجرى الانهار في موسم الامطار .
اما مياه الري الزراعية , ونظرا لان المنطقة الممطرة الاساسية في سوريا هي المنطقة الساحلية حيث تذهب اكثر من 95% من مياه الامطار الى البحر دون جدوى , لذلك بموجب خطة طويلة الامد:
1- اقامة السدود التجميعية لمياه الامطار في الساحل السوري لتشكل الخزان المائي الاستراتيجي لاطلاق اكبر واهم مشروع زراعي في ري المنطقة الممتدة من حمص شرقا الى تدمر وجنوبا الى منطقة ريف دمشق وهي اراضي بكر وكانت في التاريخ مناطق خضراء ,وستشكل الخزان الاستراتيجي لانتاج السلة الغذائية السورية ( الحبوب والبقوليات) .
2- اقامة السدود السطحية التجميعية في الجهة الغربية من سهل الغاب والتي تتمتع بمعدل هطول كبير يكفي تغطية النقص الحالي في مياه الري والذي ادى الى ان فلاحي المنطقة قد هجروا اراضيهم , علما ان منطقة الغاب يمكن ان تشكل سلة الغذاء السورية الزراعية والحيوانية ومنطقة تنموية للتصنيع الزراعي والحيواني .
ثالثا : امن الطاقة
ان ملف الطاقة في سوريا وخصيصا الطاقة الكهربائية هو ملف حرج ويتعرض لازمة عند اي قفزة بالاستهلاك , واستهلاك وقود التدفئة يحمل الحكومة دعما سنويا كبيرا وتطوير ملف الطاقة في سوريا للوصول الى امن الطاقة المطلوب يتطلب :
1- تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة على الغاز للاستفادة من الطاقات القصوى والمهدورة حاليا, وتطوير شبكة النقل والتوزيع للتخفيف من الهدر الذي وصل الى مستويات قياسية.
2- اعتماد العمارة الخضراء والذي يحقق رفع عبئ الطاقة المنزلي حيث تتحول المدن الى منتج للطاقة الكهربائية بدلا من كونها مستهلك لها , تامين الطاقة الحرارية للتدفئة والتبريد ذاتيا وهذا يحقق حزام امان للطاقة على المستوى الاستراتيجي يتجاوز 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية و100 من طاقة التدفئة والتبريد .
3- التوجه للاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة ( طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الطاقة الحيوية ) .
4- التوجه لاستخدامات الغاز كطاقة نظيفة في قطاع النقل وقطاع المدن واقامة شبكات الغاز المنزلية .
5- العمل على انتاج الوقود الحيوي بكافة انواعه الصلب والديزل الحيوي .
تغطية الحاجة من الطاقة في القطاع الزراعي وقطاع المياه من مصادر الطاقة المتجددة ( ريحية – شمسية)
مراحل المشروع المقترح في سوريا
نظرا لمعرفتي بالواقع السوري ولتجربتي الطويلة , اعرف جيدا الصعوبات والعقبات التي تواجه أي مشروع تطويري في سوريا لذلك كنت حريص منذ العام 2004 وهو بداية اهتمام مجموعتنا بسوريا على إدارة ملف سوريا بشكل مباشر , وقد قمت بتخصيص فريق عمل من الخبراء والذين عملوا في دول شبيهة ( اندونيسيا- الهند) للوصول إلى وضع خطة عمل قابلة للتطبيق في سوريا :
1- في العام 2006 قام فريق عملنا بأعداد أول دراسة لاستثمار مصادر الطاقة المتجددة في سوريا ,وقدمت مفصلة للحكومة السورية بعد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقا والذي عقد في دمشق .
2- كخطوة عملية من طرفنا قمنا بدراسة لإقامة أول ثلاث محطات في سوريا لإنتاج الطاقة من ( الشمس – الرياح – النفايات) , أرسلنا لوزارة الكهرباء الدراسة التفصيلية للمشاريع الثلاثة وطلب الترخيص وفق نظام B.O.O. المعتمد دوليا .
3- نظرا لمعرفتي بالواقع السوري ,أدرجت برنامج مرافق للتعليم والتدريب حيث أرسلنا لوزارة التربية دراسة كاملة لإقامة أول مدرسة خضراء في سوريا لتكون النموذج ,وقد زودنا وزارة التربية بالمنهاج المعتمد من قبل الأمم المتحدة .
4- للعمل على تأهيل الكادر الهندسي في سوريا أرسلنا لوزارة التعليم العالي طلبنا لإقامة معهد عالي للطاقات المتجدد كجزء من المشروع وأرسلنا كافة التفاصيل لمشروع شبيه في ماليزيا ألان وفي تركيا.
5- لاستثمار الطاقة الحيوية المتاحة في سوريا ,أرسلنا لوزارة الزراعة ومركز أكساد التابع لجامعة الدول العربية الخطة الزراعية البديلة لتطوير هذا القطاع مستفيدين من تجربة الهند الحالية.
6- لاستخدام تقنيات الطاقة الخضراء في قطاع النفط ,أرسلنا لوزارة النفط دراسة لواقع الإنتاج النفطي الحالي واستخدام التقنيات الأمريكية في وقف تراجع الإنتاج النفطي في الحقول ,ونحن مدعوون من قبل وزارة النفط لتوقيع أول مذكرة تفاهم في الشهر 4 من العام 2009 لتكون المرة الأولى التي تنقل تقنيات أمريكية متطورة إلى قطاع النفط السوري .
7- لتطوير قطاع البناء في سوريا , أرسلنا إلى وزارة الإسكان دراسة مفصلة لتقنيات العمارة الخضراء مرفقا بطلبنا لإقامة أول مدينة خضراء في سوريا ,حيث قمنا بشراء الأرض غرب دمشق , وننتظر التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري
8- لتطوير قطاع إدارة النفايات في سوريا ,أرسلنا لوزارة الإدارة المحلية ولكافة المحافظين الخطة التي اعتمدت من قبل هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة والتي أقرت في مؤتمر بالي والتي حددت طريقة إدارة النفايات المنزلية والصناعية , ثم قمنا بورشة عمل في الوزارة لتعرف أصحاب القرار بهذه الخطة .
9- من خلال فريق عملي قمنا على مدى ثلاث سنوات بإجراء جلسات حوار وتقديم عروض تقدمية ومحاضرات على صعيد كافة القطاعات العامة والخاصة في سوريا ,لتعريف المجتمع السوري ببرنامج Go Green والذي يطبق في 124 دولة حتى ألان وتستفيد من مزاياه .
10- أجرينا ورشة عمل لقطاع السفارات العاملة في سوريا للتعريف بالمصادر الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة المتاحة في سوريا .
11- وضعنا بتصرف الحكومة السورية والجهات المعنية كافة البيانات , وخاطبنا الجميع للدخول في شراكة حقيقية لبدء تطبيق هذا المشروع التنموي في سوريا والذي غير سمات الاقتصاد في كافة الدول التي طبق فيها .
12- إن فريق الخبراء الذي رافقني طيلة السنوات الثلاث من كافة الاختصاصات المعنية , وصل إلى توصية بان سوريا بتنوع مصادر الطاقة الموجودة فيها ومصادر الموارد يمكن أن تشهد اكبر نمو خلال ثلاث سنوات في حال تم استثمار ما هو متاح حاليا وفق ما طبق في دول شبيهة , وموقعها الجغرافي لا يقل أهمية عن موقع أوكرانيا في أوربا كنقطة وصل بين مصادر الطاقة بين أسيا وإفريقيا وأوربا خصيصا بعد أن توضحت خارطة مشاريع الطاقة الإستراتيجية والعابرة للمنطقة ( استثمار الصحراء الجزائرية في المشروع الفرنسي لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية - خط الغاز العربي- خط الغاز الرابط منطقة الخليج وإيران عبر سوريا بالشبكة الأوربية- مشروع الغاز الروسي إلى إسرائيل عبر تركيا- مشروع غاز الموصل إلى حيفا- خط الربط الكهربائي بين أسيا وإفريقيا وأوربا عبر سوريا – مشروع الطاقة الريحية في الجولان )
الأربعاء، 08 نيسان، 2009
د. المهندس محمد ديب
UNFCCC .IRENA
تطبيق تقنيات الطاقة الخضراءفي قطاع الزرعة
بموجب اطلاع فريق عملنا الذي يتابع معطيات مشروع الطاقة المتجددة في سوريا , وبموجب معطيات وزارة الزراعة ووزارة الري أن عدد الآبار المائية في سورية يصل حسب الاستخدام إلى 226442 بئر مرخص , منها على الديزل 157600 بئر و على الكهرباء 68842 بئر علما ان وازرة الكهرباء قد توقفت عن تزويد المزارعين بعدادات كهربائية لأغراض زراعية منذ العام 2007 .
ان هذا الاجراء لا يشكل حلا لمشكلة الطاقة في القطاع الزراعي حيث سيتحول العبئ من وزارة الكهرباء الى وزارة النفط , ونظرا لاطلاعنا على تجارب العديد من دول العالم ( الصين – ماليزيا- الهند) والتي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال معتمدة على التجربة الكندية والامريكية , نعرض عليكم المشروع الوطني لرفع عبئ الطاقة في هذا القطاع عن الشبكة وتوفير الديزل الذي يستهلك حاليا وتامين مصدر للطاقة النظيفة مجانا لقطاع الزراعة والمياه وفق الخطوات التالية:
1- التحول لاعتماد الطاقة المتجددة في الابار من مصدريها الشمسي والريحي حسب المصدر المتوفر والموقع الجغرافي علما ان الاراضي السورية بالكامل تحوي مصادر متنوعة للطاقة المتجددة , وان الاستطاعات الريحية او الشمسية تبدا من 1 ك واط الى ا ميغا واط , .
2- التحول الى اعتماد الطاقة المتجددة في محطات الضخ وفق الاستطاعة المطلوبة .
3- اعتماد العمارة الخضراء في قطاع البناء مما يحقق ان الطاقة التي تستهلك لقطاع المياه المنزلية سيكون من مصادرها المتجددة .
4- اعتماد الري الحديث بديلا لطرق الري التقليدية .
ان طرحنا يتضمن الدخول في مشروع استراتيجي مع الجهة المعنية لاطلاق هذا المشروع في سوريا والبدء فورا بالقسم التجريبي من خلال تركيب 4 انظمة ريحية و شمسية في مناطق متفرقة في سوريا .
تطبيق تقنيات الطاقة الخضراء في محطات انتاج الطاقة الكهربائية و تحويل شركات توليد الطاقة الكهربائية الى شركات خضراء
(دراسة اوربية مستقلة ممولة من الاتحاد الاوربي وبالتعاون مع الحكومة 2007 )
أسعار الكهرباء في سورية أعلى من الأسعار العالمية بثلاث مرات
أن كلفة إنتاج الكيلو واط الساعي في سورية للعام2010 تعادل 530 قرشاً سورياً تعادل 12 سنت دولار ، والذي يعتبر من اعلدى معدلات التكلفة في العالم مع ان سعر الوقود المقدم لمحطات الطاقة هو اقل من السعر العالمي.ويمكن زيارة الموقع الذي يعطي أسعار الطاقة حسب آخر الأسعار العالمية: www.bloomberg.com/energy ومنه، نلاحظ أن سعر الكيلو واط الكهربائي كان وسطيا في 2010 يساوي 1.67 ليرة سورية، مرتفعاً بشكل حاد عن سعر 17 كانون الأول (ديسمبر) الذي كان يساوي 1.55 ليرة سورية بسبب ارتفاع سعر البترول وتجاوزه 91 دولاراً للبرميل. وهذا السعر هو تعرفة بيع الجملة لشركات إنتاج الكهرباء، والتي هي شركات رابحة أي أن هذا السعر يتجاوز كلفتها مع تحقيق هامش ربح لها . وبالمقارنة نجد أن كلفة الكهرباء في سورية تم احتسابها وفقاً لأسعار مازوت وغاز وفيول تقل عن الأسعار العالمية , تصل الكلفة بعد ذلك إلى أكثر من 312% من سعر الطاقة الكهربائية العالميةز
إن كلفة دعم الطاقة الكهربائية حسب تصريح الحكومة وصلت إلى 95 مليار ليرة سورية ولكن إذا عرفنا أن سورية تنتج ما يعادل 38 مليار كيلو واط ساعي نجد أن سعر كمية كافة ما تنتجه سورية بسعر الجملة العالمي للكهرباء يساوي 63 مليار ليرة سورية، وأما بسعر المفرق السائد الوسطي السائد في الولايات المتحدة الأميركية بالتعرفة الصناعية لعام 2010 يصل إلى 128 مليار ليرة سورية.
وهنا لا بد من السؤال عن سبب ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء في سورية ، التي تدل على أن هناك هدراً كبيراً وسوء إدارة.
مشروعنا في سوريا يشكل حلا جذريا للتكلفة العالية للطاقة في سوريا
برنامج GO GREEN SYRIA
وفق دراسة فريق عملنا ومتابعتنا لملف الطاقة الكهربائية في سوريا منذ العام 2007 يهمنا ان نضيف ان اسباب التكلفة العالية حيث تنحصر تكلفة انتاج الكيلواط بقيمة الطاقة اللازمة من فيول وغاز وفحم وغيرها ونظرا لان معظم المحطات السورية تعتمد مبدا الدارة المفتوحة في الحرق والتي تحقق استفادة 30% من طاقة الحرق و70% تطلق في الهواء هدرا يحتاج كل ا ك واط الى 300 غ من الوقود المكافئ ( غاز او فحم او فيول ) وهي تعادل وسطيا 10 سنت دولار يضاف الفاقد الكهربائي والذي يرفع التكلفة بنسبة 25% بالقياس الى التكلفة العالمية للخروج من الازمة لابد لسوريا من اعتماد الطاقة الخضراء:
1- اعتماد نظام الدارة المركبة في كافة محطات الطاقة باضافة توربين بخاري واستثمار الطاقة الحرارية الفائضة المهدورة حيث يصبح تكلفة كل ا ك واط من الوقود المكافئ اقل من 70 غ
2- اعتماد الشبكة الذكية في نقل الطاقة والتي تخفف الفاقد الى اقل من 15%
3- باعتبار سوريا من اغنى عشر دول في العالم بمصادر الطاقة المتجددة اطلاق مشروع انتاج الطاقة من مصادرها المتجددة.
الهدر في قطاع الطاقة الكهربائية
العام 2007 | الاجمالي | المنزلي | صناعي- تجاري | الهدر ( الفاقد) | نسبة الهدر |
الكمية | 38.800.000 ميغا | 13.585.000ميغا | 11.115.000ميغا | 14.000.000 ميغا | 35% |
القيمة ل س | 22.6 مليار | 25.1 مليار | 23.547 مليار | 35% | |
القيمة $ 15 سنت/ ك و | 5.7 مليار | 2.1 مليار | 1.7 مليار | 2.1 مليار | 35% |
(دراسة اوربية مستقلة ممولة من الاتحاد الاوربي وبالتعاون مع الحكومة 2007 )
1- ان الهدر في قطاع الطاقة الكهربائية يتجاوز بالكمية والقيمة مجمل الاستهلاك المنزلي للطاقة الكهربائية وهذا يعتبر من اعلى النسب في العالم ( الهدر مرده الى مجمل عوامل من اهمها شبكة التوتر المنخفض لنقل الطاقة والوضع الماساوي فيها ).
2- نسبة الهدر المثبتة 35% , علما انها تتجاوز في بعض المحافظات 40% والتي تتجاوز 2 مليار دولار سنويا , واستثمار الفاقد لمدة عام واحد يكفي لاعادة هيكلة وتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا والخروج من الازمة .
3- هناك استطاعات انتاجية غير مستثمرة في محطات التوليد تصل الى 20% من اجمالي الطاقة المركبة بنفس كمية الوقود الحالي .
4- كافة الاجراءات الحكومية المقترحة لم تؤدي الى نتائج ملموسة بخفض الهدرلانها لم تصل الى حد تحمل المسؤولية .
قطاع الغاز
(الغاز في سوريا هو ثروة الاجيال القادمة وهو ثروة اثمن من ان تحرق في محطات انتاج الطاقة الكهربائية)
1- تستهلك سوريا 80% من انتاجها من الغاز في محطات انتاج الطاقة الكهربائية بجدوى لا تتجاوز 30% من قيمة الغاز الحرارية وهذا يؤدي الى هدر في قطاع الغاز يتجاوز 70% من الطاقة الحرارية ( ام3 من الغاز ينتج 2 ك و سا فقط بينما في محطات الطاقة عالميا وصل الى 12 ك و سا لكل 1م3 من الغاز الطبيعي ) وقيمة الهدر سنويا يتجاوز مليار دولار .
2- منذ اكتشاف النفط في سوريا والغاز المرافق المنتج في ابار النفط كانت سوريا تحرق الغاز المرافق دون مردود حتى تنفيذ مشروع غاز كونوكو( الامريكية) في دير الزور , وقد تجاوزت قيمة الغاز الذي حرق في الهواء هدرا مئات الملايين من الدولارات سنويا .
3- العالم يتوجه الى استخدامات الغاز في قطاعات تحقق الجدوى الاقتصادية ( غاز المدن- غاز السيارات- مكونات الغاز الصناعية) , والى انتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة ومن محطات الفحم النظيف .
قطاع المياه
(ان قيمة المياه كاحدى مصادر الطاقة تعتبر اغلى من النفط او الغاز)
ان الهدر في قطاع المياه في سوريا يعتبر من الاعلى عالميا نظرا لان المياه تقدم بسعر رمزي لا يتجاوز 10% من التكلفة (2.5 ل س)
1- ان نسبة الهدر الناتج عن قدم الشبكات يتجاوز 30% في العديد من المدن السورية .
2- ان اعتماد العمارة التقليدية ونظام الصرف المختلط للمياه المنزلية , يجعل الاستهلاك المائي من اعلى النسب , بينما باعتماد العمارة الخضراء والتي اصبحت قانونا ناظما لمعظم دول العالم ينخفض الاستهلاك المنزلي للمياه بنسبة تتجاوز 45%.
3- اكثر من 70% من مياه الامطار في الساحل السوري وفي وادي بردى وفي منطقة جبل الشيخ تذهب هدرا , بينما هناك نسبة كبيرة من قرى الساحل السوري يعاني من العطش وفي دمشق هناك عجز مائي يتجاوز 40% , فائض مياه الامطار في الساحل يكفي حاجة الساحل لمئات السنوات ,وفائض مياه الامطار في وادي بردى يكفي لاعادة الحياة لنهر بردى ويغطي حاجة مدينة دمشق وتوابعها لاكثر من 50 سنة قادمة , بدلا من المشاريع المقترحة ذات التكلفة العالية وغير القابلة للتنفيذ ( جر مياه الساحل الى دمشق حيث ثثجاوز تكلفة المتر 35 ل س)
4- ينابيع المياه العذبة التي وجدت مقابل شواطئ مدينة بانياس والتي وصلت غزارتها الى 14 م /ثا تذهب هدرا في البحر .
ان تطبيق تقنيات الطاقة الخضراء في قطاع توليد الطاقة الكهربائية البخارية او الغازية يحقق زيادة في الطاقات الانتاجية بنفس كمية الوقود المستخدمة , باستخدام الفحم النظيف يتم تخفيض التكلفة بمقدار 30% مقارنة مع استخدام الفيول , وتطبيق تقنيات الطاقة الخضراء في المحطات الغازية يزيد الطاقة الانتاجية ليصل الى اكثر من 8 ك واط لكل ا م3 من الغاز مما يخفض التكلفة الى اكثر من 50% .
ان تطبيق تقنيات الطاقة الخضراء يحول محطات توليد الطاقة الى شركات نظيفة خضراء ويلغي مصادر التلوث الناتجة عن عملية الحرق في هذه المحطات وهما:
1. الثلوث الحراري : من خلال تخفيض الحرارة المنبعثة من مخارج الحرق من 550 درجة الى 50 درجة باستثمارها في انتاج الطاقة الكهربائية كمرحلة اولى من 550 الى 100 درجة واستثمار الطاقة الحرارية في التدفئة بالمرحلة الثانية من 100 الى 50 .
2. التلوث الغازي: امتصاص وضغط غاز الكربون من الهواء المنبعث بعد تخليصه من التولث الحراري لاستثمار الكربون في انتاج الوقود الحيوي او في تطوير حقول النفط
ويتم ذلك وفق المراحل التكنولوجية
1- انتاج الطاقة الكهربائية من تركيب توربين تخفيض ضغوط الغاز قبل دخوله على المحطة بدلا من استخدام الصمامات
2- انتاج الطاقة الكهربائية باضافة دارة مركبة على كل توربين غازي لانتاج البخار وانتاج طاقة كهربائية عبر توربين بخاري وهذه تضمن المرحلة الاولى من تخفيض الحرارة من 550 الى 100 درجة .
3- انتاج الطاقة الحرارية من الهواء المنبعث بغرض التدفئة ( منزلية او زراعية ) وهذه تتضمن تخفيض الحرارة من 100 الى 50 درجة .
4- اقامة وحدة تجميع وضغط غاز الكربون من الهواء المنبعث من الافران .
5- اقامة وحدة انتاج الوقود الحيوي
6- اقامة وحدة فصل الكبريت
الشبكات الذكية smart grid
ان الفاقد الكهربائي في سوريا يصل الى مستويات قياسية حيث تجاوز 35% في معظم المدن السورية حيث تجاوز اجمالي الاستهلاك المنزلي , وهو في حوامل الطاقة لشبكات التوتر العالي وفي حوامل الطاقة لشبكات التوتر المنخفض , وقد اعتمدت العديد من الدول الى نظام شبكات نقل الطاقة الذكية والتي تراقب وتخضع للتحكم وفق نظام SCADA متطور حيث يعطي مؤشرات الضعف في الشبكة ونقاط فقدان الطاقة مما يسهل تطوير الشبكة بشكل دائم ويتضمن نقاط دعم للشبكة في مناطق الضعف من مصادر الطاقة المتجددة الريحية والشمسية ,اما الهدر في شبكات التوزيع للتوتر المنخفض يمكن السيطرة عليه من خلال طرح هذا الجانب للاستثمار المشترك مع الجهات الخاصة
الخارطة الاستثمارية الخضراء في قطاع توليد الطاقة في سوريا | |
الاستطاعة الحالية | الطاقة الخضراء |
محطة جندر | |
الموقع الجغرافي:تقع الشركة على بعد 30 كم جنوب مدينة حمص و 130 كم وضع المحطة في الخدمة : 1995. مكونات المحطة :تتألف المحطة من أربع مجموعات توليد غازية استطاعة كل منها 118.5 ميغا وات ومجموعتين بخاريتين استطاعة كل منهما 114 ميغا وات و702 ميغا وات , تعمل هذه المجموعات على مبدأ الدارة المركبة أي أنه يتم الاستفادة من غازات الاحتراق المنطلقة من عوادم المجموعات الغازية و التي تصل درجة حرارتها حتى 550 درجة مئوية في توليد البخار عن طريق مراجل مبادلات حرارية | اضافة دارتين مركبتين تعملان على البخار 2X100 اضافة قسم تجميع وضغط غاز الكربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة زيزون | |
الموقع الجغرافي :تقع الشركة بالقرب من مدينة جسر الشغور وضع المحطة بالخدمة : 1998 مكونات المحطة و مواصفاتها :تتألف المحطة من ثلاث مجموعات توليد غازية مع كامل ملحقاتها , استطاعة كل مجموعة 128 ميغا وات وتعمل هذه العنفات على الوقود السائل (فيول - مازوت ) بالإضافة إلى الغاز . | اضافة ثلاث دارات مركبة بخارية اضافية 3x100 ميغا واط تستخدم حرارة التوربينات الغازية والنفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة محردة | |
الموقع الجغرافي :تقع الشركة في القسم الشمالي لمدينة محردة على كتف سد محردة على نهر العاصي في محافظة حماه . وضع الشركة بالخدمة : 1979 , وتم وضع المجموعتين 3 +4 بالخدمة عام 1988. مكونات المحطة و مواصفاتها : تتألف المحطة من أربع مجموعات بخارية وعنفه غازية , استطاعة المجموعات (2×150) + (2×165) + (30) ميغا وات أي بإجمالي (660) ميغا وات ,الوقود الرئيسي المستعمل : غاز طبيعي - فيول - مازوت | اضافة اربع دارات مركبة بخارية اضافية 4X50 ميغا واط وواحدة 5 ميغاواط تستخدم النفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة التيم | |
الموقع الجغرافي :تقع على بعد 22 كم تقريباً جنوب مدينة دير الزور على طريق تدمر . وضع المنشأة بالخدمة : 1991 مكونات المنشأة و مواصفاتها :تتألف المنشأة من ثلاث مجموعات توليد غازية , استطاعة المجموعة الواحدة 32 ميغا وات .أي بإجمالي قدره 96 ميغا وات , وتعمل على الغاز والمازوت . | اضافة ثلاث دارات مركبة بخارية اضافية 3X5 ميغا واط تستخدم النفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة حلب | |
الموقع الجغرافي :تقع الشركة على بعد 30 كم من مدينة حلب على طريق عام حلب الرقة . وضع الشركة بالخدمة : 2000 مكونات المحطة ومواصفاتها :تتألف المحطة من خمس مجموعات توليد بخارية استطاعة كل مجموعة 312 ميغا وات ومن عنفة غازية للطوارئ باستطاعة 35 ميغا وات وبالتالي فإن الاستطاعة الإجمالية للمحطة هي 1100 ميغا وات . الوقود المستعمل لتوليد البخار هو الفيول و الغاز الطبيعي . | اضافة خمس دارات مركبة بخارية اضافية 5X50 ميغا واط تستخدم النفايات الحرارية وواحدة 5 ميغاواط اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة بانياس | |
الموقع الجغرافي :تقع الشركة على بعد 3 كم جنوب مدينة بانياس على شاطئ البحر المتوسط وتبعد عن دمشق 350 كم شمالاً على شاطئ البحر المتوسط . مكونات المحطة و مواصفاتها : تتألف الشركة من أربع مجموعات توليد باستطاعة 4×170 ميغا وات و مجموعة غازية باستطاعة 35 ميغا وات و تتألف المجموعة من : المرجل - العنفة المنوبة و ملحقاتها ,الوقود , الفيول. | اضافة اربع دارات مركبة بخارية اضافية 4X50 ميغا واط تستخدم النفايات الحرارية وواحدة 5 ميغاواط اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة السويدية | |
الموقع الجغرافي :تقع المنشأة في محافظة الحسكة بجوار حقل الرميلان و معمل الغاز وضع المحطة بالخدمة : 1989. مكونات المحطة و مواصفاتها :تتألف المحطة من خمس مجموعات توليد , الاستطاعة الاسمية للمجموعة الواحدة 30 ميغا وات ساعي , ويتم تشغيلها بشكل أساسي على الغاز . | اضافة خمس دارات مركبة بخارية اضافية 5X5 ميغا واط تستخدم النفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة الزارة | |
الموقع الجغرافي :تبعد مسافة 8 كم غرب الطريق العام بين مدينتي حمص وحماه شمال مدينة الرستن . مكونات المحطة :تتألف المحطة من ثلاث مجموعات توليد بخارية استطاعة كل مجموعة من 220 ميغا وات . الوقود الأساسي المستعمل هو الغاز كما أنها يمكن أن تعمل على الفيول و على المزيج الغازي مع الفيول . | اضافة ثلاث دارات مركبة بخارية اضافية 3x50 ميغا واط تستخدم حرارة التوربينات الغازية والنفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة تشرين | |
الموقع الجغرافي بالقرب من حران العواميد على بعد 50 كم جنوب شرق مدينة دمشق مكونات المحطة تتألف المحطة من قسمين : القسم البخاري - القسم الغازي القسم البخاري :يتألف من مجموعتين بخاريتين استطاعة المجموعة الواحدة 200 ميغا وات , تعمل على ( الفيول - المازوت - الغاز) القسم الغازي : يتألف من مجموعتين استطاعة كل المجموعة الواحدة 1112.5 ميغا وات تعمل على ( الغاز - الفيول) | اضافة 2 دارة مركبة بخارية اضافية 2X250 ميغا واط تستخدم حرارة التوربينات الغازية والنفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
محطة الناصرية | |
الموقع الجغرافي :تقع الشركة على بعد 55 كم شمال مدينة دمشق بالقرب من جيرود وضع الشركة بالخدمة : 1996 . مكونات الشركة :تتألف الشركة من ثلاث عنفات غازية تعمل على كافة أنواع الوقود (غاز - مازوت - فيول) باستطاعة 3 ×112 ميغا وات . | اضافة ثلاث دارات مركبة بخارية اضافية 3X100 ميغا واط تستخدم حرارة التوربينات الغازية والنفايات الحرارية اضافة قسم تجميع وضغط غاز الطربون اضافة وحدة انتاج الوقود الحيوي من Algae اضافة وحدة فلترة للمداخن الرئيسية |
برنامجGO GREEN
التعريف بالبرنامج
يعتبر برنامج Go Green من اهم البرامج التنموية التي اطلقتها هيئة المناخ التابعة للامم المتحدة UNFCCC وهيئات العمارة الخضراء عبر العالم USGBC والتي تهدف الى التحول باتجاه الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة واستثمار مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة المتاحة , ووفق اتفاقية برشلونة لدول المتوسط تم اعتماد الاتفاقية الدولية التي تلزم الدول المطلة على المتوسط على تطبيق البرنامج للمدن الساحلية وقد وقعت سوريا على الاتفاقية منذ العام 2004 .
المشاريع وفق البرنامج
اولا: برنامج Go Green في قطاع تطويرالمدن والعمارة الخضراء
المشروع الاول:
مشروع الادارة الخضراء للنفايات الصلبةGreen waste management المتضمن التخلص الامن من النفايات الصلبة وفق المعايير التي وضعتها هيئة المناخ والتي تتضمن الفرز الاولي للنفايات من المصدر بثلاث انواع النفايات العضوية القابلة للتحلل تذهب باتجاه الطمر الصحي لانتاج الغاز الحيوي كمصدر لانتاج الطاقة الكهربائية , النفايات القابلة لاعادة التدوير البلاستيك والمعدن , النفايات القابلة للحرق كمصدر لانتاج الطاقة الكهربائية , وفي المدن الشاطئية ووفق برنامج المتوسط يحظر الطمر العشوائي ويحظر طمر اي نوع من النفايات غير القابل للتحلل.
مشروع التخلص الامن من النفايات الخطرة والسامة والطمر المنظم
المشروع الثاني:
مشروع الادارة الخضراء لمياه الصرف الصحي , green management of waste water من خلال اقامة محطات انتاج الوقود الحيوي التي تعتمد المياه المبتذلة مصدرا لانتاج الوقود الحيوي وفق تقنيات algae plant حيث يتم اقامة محطة للطحالب متصلة من محطة الصرف الصحي تستخدم مياه الصرف الصحي وغاز الكربون والطاقة الشمسية وتنتج الوقود الحيوي الاخضر والذي يستخدم بديلا للمازوت في وسائط النقل , والمياه الناتجة بعد محطة الطحالب تكون صالحة للري كونها قد تخلصت من كافة المركبات العضوية وتعتبر هذه الطريقة من اكثر الطرق اقتصاديا لمعالجة مياه الصرف الصحي .
في الصرف الصحي للمباني يتم اعتماد نظام الصرف المنفصل الى نوعين حيث يعاد استخدام 50% من مياه الصرف المنزلي , كما انه يتم فصل نظام مياه صرف الامطار واقامة شبكة منفصلة لتجميع مياه الامطار واعادة استخدامها
المشروع الثالث:
مشروع تطوير المدن القائمة بتطبيق تقنيات العمارة الخضراء , developing to green build من خلال ازالة التشوه البصري والعمراني في المدن وتطوير السطح الاخير للمباني باعتماد تقنيات الاسطح الخضراء green Roof , حيث يتم اعادة تصميم وتطوير المدن القائمة من الشوارع الى اسطحة المباني والحدائق ويتم استخدام تقنيات الطاقة الخضراء ويتحول السطح الاخير لكل مبنى الى محطة لانتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والقسم المظلل الى منطقة خضراء .
المشروع الرابع:
مشروع اقامة المجمعات العمرانية الخضراءGreen builds بديلا للعمارة التقليدية باعتماد الكود الاخضر في البناء بديلا لكود البناء التقليدي , حيث يتم اقامة المدن النظيفة التي تنتج كامل حاجتها من الطاقة ولا تطلق اي نوع من الانبعاثات الغازية , وتستخدم المواد الاولية الخضراء والقابلة لاعادة التدوير .
المشروع الخامس:
مشروع النقل الاخضر داخل المدن Green Transportation والذي يتضمن استعمال الوقود الحيوي الذي ينتج من محطات الصرف الصحي كمصدر لوقود الاليات ووسائط النقل بديلا للوقود الاحفوري .
ثانيا: برنامج Go Green في قطاع الطاقة
المشروع الاول:
مشاريع توليد وانتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة , الطاقة الشمسية والطاقة الريحية , ومشاريع تطبيق تقنية الطاقة الخضراء في محطات انتاج الطاقة الغازية والعاملة على الفيول والفحم .
المشروع الثاني:
مشاريع الشبكات الذكية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
المشروع الثالث:
مشروع الادارة الخضراء للنفايات البترولية
المشروع الرابع:
مشروع الادارة الخضراء في حقول النفط , تطوير الحقول والاستخراج ونقل النفط الخام بتطبيق تقنيات الطاقة الخضراء في حقول النفط واستخدام تطبيقات ضخ الكربون في الاعماق .
ثالثا:برنامج Go Green في قطاع المياه ( مياه الشرب والصرف الصحي والاستخدام المنزلي)
المشروع الاول:
الادارة الخضراء لمياه الشرب واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة في مشاريع مياه الشرب , واعتماد مصادر الطاقة المتجددة في محطات الضخ وفي الابار وفي محطات المعالجة ونقل المياه
المشروع الثاني:
الادارة الخضراء لمياه الصرف الصحي من خلال تنفيذ تقنيات الصرف المنفصل للمباني واعادة الاستخدام وتجميع مياه الامطار .
رابعا: برنامج Go Green في قطاع الزراعة والري
المشروع الاول
الادارة الخضراء لشبكات الري والري الحديث واستخدام مصادر الطاقة المتجددة
المشروع الثاني:
الادارة الخضراء للزراعات المنتجة للوقود الحيوي والادارة الخضراء للنفايات الزراعية واقنية الصرف الزراعي والاستفادة من مياه الصرف في الزراعات العضوية .
المشروع الثالث:
الادارة الخضراء للغابات واستبدال مشاريع التشجير الحراجي بالتشجير المثمر وزراعة المناطق القاحلة والاراضي غير الصالحة للزراعة بزراعات الوقود الحيوي
مزايا البرنامج
ان المدن التي تطبيق البرنامج والتي تصنف كمدن خضراء من قبل هيئة المناخ , والتي يؤهلها لدخول برامج التمويل , تحصل على تمويل طويل الاجل للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج وعلى تعويض عن غاز الكربون عن كل طن غاز كربون وفق خطة صندوق التكنولجيا النظيفة .
ان المدن التي تصنف كمدن خضراء تتحول الى مدن بيئية نظيفة لا تطلق اي نوع من الانبعاثات الكربونية او اي نوع من الملوثات البيئية وتؤمن السكن الصحي وينتقل ساكني المدينة الى اعضاء ناشطين في تنمية المدينة وادارة مستلزماتها وفق مجتمع مدني فعال بكافة مكوناته .
الية التمويل
بموجب صندوق التكنولوجيا النظيفة والطاقة الخضراء وصندوق ادارة الكربون وهذه الصنادق التمويلية تتبع لجنة هيئة المناخ UNFCCC احدى هيئات الامم المتحدة , تتولى هذه الصناديق ادارة التمويل للمشاريع الخضراء عبر العالم وفق الية تمويل مباشر للشركات صاحبة المشروع حيث يصل التمويل للمشروع مباشرة بمعرفة الحكومات وبموجب خطط ترسل للحكومات المعنية , وتمويل اي مشروع اخضر يمر بالمراحل التالية:
1- دراسة اولية للمشروع متضمن الجدوى الاقتصادية والموافقة الاولية على الترخيص من قبل الحكومة .
2- التقدم باضبارة التصنيف الى هيئة المناخ للحصول على تصنيف اخضر للمشروع , ويتم اعتبار المشروع مشروعا اخضر اذا حقق النقاط التالية؛- استثمار مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة المتاحة في موقع المشروع- اعتماد برنامج Go Green في الدراسة والتنفيذ- دراسة ملف الكربون في المشروع وكافة الانبعاثات الاخرى .
3- في حال حصول المشروع على التصنيف الاخضر يتم تحديد الية مباشرة من قبل هيئة المناخ للاشراف على التمويل طويل الاجل , وتتولى هيئة المناخ الاشراف ومراقبة التوظيف الامن للتمويل الممنوح .
4- المشروع الاخضر يمنح تمويل 100% من قيمة المشروع بفائدة بالحد الادنى ولمدة 20 عام تبدا من تاريخ دخول المشروع في الانتاج , ويتم ادخال المشروع في برنامج ادارة الكربون بحيث يتم ضخ تعويض الكربون السنوي في مشروع جدي بالنظر الى الخطة الخمسية المعتمدة في سوريا والى الخارطة الاستثمارية والى البيئة القانونية والادارية المعتمدة نجد ان هناك خطوات جدية وكبيرة مطلوبة من الحكومة على كافة الاصعدة من تشريعات وقوانين واعادة هيكلة لبعض الوزارات وهذا يحتاج الى الكثير من العمل الحكومي والى فريق كبير ومتخصص لكي تلحق سوريا بدول الجوار وكل تاخير في ذلك يفقد سوريا الفرصة .
نحن نتقدم بمقترحات لاعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية السورية والخارطة الخضراء المقترحة للمشاريع المتاحة وذلك بموجب دراسة تفصيلية للواقع الاقتصادي السوري .
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الطاقة
وفق برنامج GO GREEN
مشاريع تطوير حقول النفط بتقنية البلاسما والطاقة الخضراء وضخ غاز الكربون في الاعماق .
مشاريع تطوير محطات انتاج الطاقة الكهربائية العاملة على الغاز بتقنية النانو والطاقة الشمسية .
مشاريع اقامة محطات الطاقة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية.
مشاريع اقامة مزارع الطاقة الريحية لانتاج الطاقة الكهربائية .
مشاريع اقامة محطات الطاقة من النفايات.
مشاريع استخدام الغاز كطاقة نظيفة في النقل.
مشاريع استخدام الغاز كطاقة نظيفة في شبكات المنازل .
مشاريع استثمار الطاقة الحرارية الفائضة في الشركات والمعامل الحرارية لانتاج الطاقة الكهربائية.
مشاريع اقامة محطات الطاقة الكهربائية العاملة على الفحم النظيف.
مشاريع اقامة محطات الطاقة العاملة على فحم الكوك البترولي وفق تقنية الحرق النظيف .
مشاريع مياه الشرب ( الضخ – التحلية) وفق تقنية الطاقة المتجددة.
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الاسكان
وفق برنامج GO GREEN
اطلاق مشاريع التطوير العمراني واقامة المجمعات العمرانية الجديدة وفق نظام العمارة الخضراء في كافة المدن الرئيسية والبلدات وحتى القرى لكي تكون العمارة الخضراء بديلا للعمارة التقليدية على مستوى الوطن .
اطلاق مشاريع تاهيل المجمعات العمرانية القائمة وفق برنامج العمارة الخضراء لازالة التشوه العمراني والبصري في المدن.
اطلاق مشاريع تطوير مناطق المخالفات وفق نظام العمارة الخضراء
اقامة مشاريع محطات الصرف الصحي المنفصلة في المجمعات العمرانية القائمة .
مشروع تطوير مجرى نهر بردى من خلال اقامة خزانات اصطناعية لجمع مياه الامطار في مجرى النهر واستثمار حرم النهر والاراضي المحيطة استثمارا عقاريا وسياحيا , واقامة محطات الصرف الصحي على المجمعات العمرانية التي تصب في مجرى النهر .
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الزراعة
وفق برنامج GO GREEN
مشاريع مزارع الابقار والدواجن واستثمار الغاز الحيوي المنتج منها في انتاج الطاقة الكهربائية .
مشاريع تطوير وانتاج مزارع الاسماك البحرية على الساحل
مشاريع انتاج الاعلاف البيولوجية من المصادر الطبيعية .
مشاريع تطوير وتشذيب الغابات لدرء الحرائق والاستفادة من المخلفات في انتاج الطاقة الكهربائية .
مشاريع تطوير المناطق الحراجية لاستبدالها بزراعات مثمرة دائمة الخضرة
مشاريع تطوير واستثمار الاراضي المستبعدة في انتاج اصناف من الزراعات الحيوية لانتاج الوقود الحيوي ( مزارع الجيتروفا)
مشاريع تطوير الزراعات المثمرة لانتاج كافة انواع الفواكه والخضروات في موسمها وفي غير موسمها مستفيدين من التقنية البيولوجية لتامين الاكتفاء الذاتي على مدار العام .
مشاريع تطوير الزراعات الشجيرية لانتاج اصناف استراتيجية ( الزيتون – الجوز- الكستناء- الفستق الحلبي ) والتي تدخل في الصناعة ويستفاد من مخلفاتها في انتاج الطاقة الكهربائية .
مشاريع الحبوب والبقول بكافة اصنافها والتي تحقق الامن الغذائي .
اعادة النظر بالزراعات التي تستهلك كمية كبيرة من المياه كالقطن وانتاج الحاجة للصناعة المحلية والتوسع بالزراعات البديلة التي تستهلك كميات اقل من المياه .
مشاريع انتاج الاصناف الزراعية المزدوجة الاستخدام ( عباد الشمس – الصويا- الذرة ) حيث تستخدم للغذاء والفائض كمصدر للوقود الاخضر
مشاريع انتاج السماد البيولوجي والعضوي بديلا للسماد الازوتي .
مشاريع انتاج الزراعات الحيوية على مياه الصرف الصحي لانتاج الوقود الحيوي (الجيتروفا- النخيل الزيتي- الطحالب- الخروع).
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الادارة المحلية
وفق برنامج GO GREEN
اطلاق برنامج الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في كافة المحافظات والبلدات ( من الفرز المنزلي الى محطة الطاقة) واعتبار كل اسرة شريك حقيقي في المشروع من خلال تعاونها .
اقامة مشاريع انتاج الطاقة من النفايات المنزلية في كل محافظة
اقامة محطات انتاج الطاقة من المطامر القديمة من الغاز الحيوي المنبعث.
اقامة معامل التدوير للنفايات القابلة للفرز في كل محافظة.
اقامة معامل الحرق للتخلص الامن من النفايات الطبية والخطرة في المدن الرئيسية .
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الري وفق برنامج GO GREEN
مشاريع اقامة السدود السطحية لتجميع وتخزين مياه الامطار في الساحل السوري , وجر هذه المياه الى مناطق شرق حمص وصولا الى مناطق حسيا وسهول تدمر لاقامة اهم مشروع يحقق الامن الغذائي السوري من خلال ارواء هذه المناطق البكر وانتاج المحاصيل الاستراتيجية .
مشاريع استثمار مياه جبل الشيخ السطحية والجوفية وصولا الى مياه الجولان .
مشاريع اقامة السدود السطحية في المناطق الممطرة الجنوبية ( من دمشق الى الحدود اللبنانية )
مشروع اعادة تاهيل مجرى نهر بردى واقامة السدود السطحية لتجميع مياه الامطار .
مشاريع اقامة السدود السطحية المطرية على السفوح الشرقية لجبال الساحل للاستفادة من الكميات المطرية .
مشاريع استخدام الطاقة المتجددة المتاحة في كافة منشات الري والسدود والضخ
الخارطة الاستثمارية الخضراء لوزارة الصناعة السورية وفق برنامج GO GREEN
مشاريع التصنيع الزراعي التي تعتمد الانتاج الزراعي السوري اساسا ومادة اولية .
مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من الشركات الحرارية ( الاسمنت والسيراميك والحديد ) بتقنية الطاقة الخضراء والاستفادة من حرارة الافران .
مشاريع استثمار كافة الثروات المعدنية ( الفوسفات- البوزولان- الاسفلت- الطف البازلتي- الرمال الكواتزية ) في اقامة صناعات استراتيجية لمنتج صناعي وعدم تصديرها كمادة اولية .
اقامة صناعات جميع مستلزمات الطاقة المتجددة
مشاريع تنقية مياه الينابيع وتعبئتها .
التمويل الاخضر
مقدمة
ان مبدا التمويل الاخضر يعتمد على استثمار الفائض المالي المتوفر داخليا وخارجيا لدى الدول التي تعتمد الاقتصاد الاخضر من خلال تاسيس بنك التمويل الاخضر والذي يرتبط مع هيئة التمويل الاخضر التابعة لهيئة المناخ , حيث يكون البنك شركة مساهمة يشترك فيه الافراد بشكل اساسي ويبلغ عدد المساهمين فيه عدد المشتركين في مشروع التطوير الاخضر ويمول البنك المشاريع التنموية الخضراء , ولدى العديد من الدول تجارب ناجحة منها الهند وماليزيا والصين وبنغلادش بالاضافة الى معظم الدول الاوربية وكندا والولايات المتحدة الامريكية
تطبيق برنامج التمويل الاخضر في سوريا
مصادر الكتلة المالية داخل وخارج سوريا
التكلة النقدية للاموال السورية خارج سوريا
بموجب تقديرات الحكومة السورية ( وزير المالية د محمد الحسين ) قدرها من 80 الى 120 مليار دولار , وزير الاقتصاد السابق د غسان الرفاعي ومن موقعه في مؤسسة الاستثمار العربية قدر الاموال السورية باكثر من ذلك وتوقع ان تصل الى 140 مليار دولار , اما مؤسسة الشفافية العالمية وهيئة النقد الاوربية فقد قدرت ان الاموال السورية في المصارف خارج سوريا بحدود 100 مليار دولار وذلك نظرا لان هناك كتلة كبيرة غير مصرح بها ومن الصعب تقديرها وقد حددت مصدر هذه الاموال بثلاث محاور :
1- الاموال التي خرجت من سوريا في ستينات وسبعينات القرن الماضي و تعود ملكيتها لافراد سوريين هي تشكل 25 مليار دولار وهي اموال محددة في البنوك وباصحابها وتدار في استثمارات عبر العالم واصحابها من الفعاليات الاقتصادية التي غادرت سوريا بعد التاميم
2- الاموال التي نتجت عن استثمارات ونشاطات لشخصيات ومؤسسات اقتصادية سورية مغتربة حيث جمعت هذه الثروات بجهود ونشاط هذه الفعاليات وتقدر قيمتها بمبلغ 15 مليار دولار وهي اموال تدار من قبل اصحابها بشكل مباشر عبر استثمارات واضحة
3- الاموال التي نتجت عن استغلال النفوذ لشخصيات سورية في الربع الاخير من القرن الماضي وما ارتبط بها من نشوء رساميل عن عمليات فساد وسوء ادارة وتقدر بمبلغ 60 مليار دولار وهي اموال مودعة لدى البنوك بدون اي استثمارات واضحة وحركتها في البنوك شبه معدومة
الكتلة النقدية للاموال السورية داخل سوريا
نظر لان من طبيعة السوريين الحفاظ على الاموال النقدية في البيوت لان الترخيص للبنوك قد اتى متاخرا وان مدخرات السوريين هي كتلة نقدية لدى الافراد ومكتنزات ذهبية بالاضافة الى كتلة مستقرة في العقارات والاراضي لذلك يمكن تحديد الكتلة النقدية داخل سوريا حسب التالي
1- كتلة نقدية لدى الاسر السورية مكتنزات الاسر والتي تقدر باكثر من 25 مليار دولار وهي اما سيولة نقدية او عبر الذهب .
2- كتلة مستقرة في العقارات تقدر بحدود 10 مليار دولار .
3- كتلة نقدية في المصارف وهي سيولة نقدية مكدسة حسب تقديرات وزير المالية تقدر ب 600 مليار ل س اي ما يعادل 15 مليار دولار
اجمالي الكتلة النقدية المتوفرة لدى السوريين داخل وخارج سوريا هي 150 مليار دولار
خطة تاسيس البنوك الخضراء
لان الهدف الذي يسعى لتحقيقه المشروع التنموي هو تامين 1.6 مليون فرصة عمل ليشمل كافة الخرجيين الجدد وكافة طالبي العمل في المجتمع السوري , وبعد دراسة مقارنة مع الدول التي طبقت التجربة , تنطلق خطة تاسيس البنوك الخضراء كشركات مساهمة يكون المساهمين فيها هم طالبي العمل ليصل عدد المساهمين في البنوك البالغ عددها 12 بنك مكونة من 160 فرع تغطي كافة المدن والبلدات السورية , يكون راس المالي التاسيسي هو من مدخرات السوريين الذاتي ( الكتلة النقدية داخل سوريا) وهي بمعدل 100 الف ل س للمكتتب ( تعادل 2000 دولار) حيث يتملك كل مكتتب 200 سهم بقيمة امسية للسهم 10 دولار ليصبح كل مساهم في البنك مالك لاسهم فيه وحاصل على فرصة عمل في احد المشاريع الخضراء الممولة من قبل البنك (وهي وفق منظمة الشفافية الدولية تعادل متوسط ما يتم دفعه من قبل كل طالب فرصة عمل في منطقة الشرق الاوسط كرشوة للحصول على فرصة العمل ) حيث يصل راس المال التاسيسي لهيئة البنوك الخضراء 3.2 مليار دولار
استثمار الكتلة النقدية السورية الفائضة
نظرا لان الهدف من تاسيس البنوك الخضراء هي ادارة تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الخضراء المنطوية ضمن خطة الادارة الخضراء في سوريا يتم ضخ الكتلة المالية الفائضة داخل وخارج سوريا ضمن البنوك الخضراء للتحول الى محافظ استثمارية تمويلية لكل مشروع مدرج ضمن الخطة
الكتلة النقدية الخارجية ببنودها الثلاثة وضمن خطة ضمانات تقدم لاصحاب رؤوس الاموال من الفئة الاولى والثانية حسب ما يتم طلبها وفق رعاية وضمان مؤسسات دولية وبنوك عالمية تعود هذه المبالغ للاستثمار في المشاريع الخضراء في سوريا حيث يكون لاصحاب رؤوس هذه الاموال الخيار اما الدخول بمشاريع استثمارية منفرين او الدخول باستثمارات عبر بنوك التمويل الاخضر في سوريا مع تقديم كل ضمانة تطلب من اصحابها .
الفئة الثالثة وهي فئة الاموال الناتجة عن عمليات الفساد والكسب غير المشروع المودعة في البنوك الخارجية هي اموال سورية بامتياز ولا يستطيع اصحابها حاليا نقلها او حتى استثمارها ولكي لا تفقدها سوريا واصحابها , توضع خطة مع اصحاب هذه المبالغ مع ضمانات لاستعادتها ونقلها الى البنوك الخضراء السورية على ان تبقى هذه الاموال لاصحابها وتضخ كراسمال في البنوك الخضراء ويعود ارباح استثمارها وفائدتها الى اصحابها مع تقديم كافة الضمانات الى اصحاب هذه الاموال .
اما الكتلة المالية الداخلية والكتلة النقدية في البنوك السورية فهي تعتبر رافد كبير من خلال دخول البنوك المحلية بشراكات تمويلية مع البنوك الخضراء وفي خطة تشاركية للبنوك العامة في تمويل الاقتصاد الاخضر من الفائض النقدي ليها بدلا من استحواذ عدد قليل من الافراد المرتبطين باصحاب النفوذ بقروض لن يسددوها كما حصل مع المصرف الصناعي السوري
مقدمة
ان الموقع الجغرافي لسوريا قد منحها العديد من المزايا التي لا تتحقق الا في دول قليلة في العالم , حيث تتمتع المنقطة الساحلية بمعدل هطول مطري سنوي يكفي لارواء ضعف المساحة الجغرافية الممتدة بين حمص ودمشق , وتتمع سوريا بفتحة حمص والتي تؤمن وصول التيارات الهوائية البحرية الى الداخل , تتمتع سوريا بمصادر للطاقة المتجددة تجعل منها من اغنى عشر دول في العالم بتنوع مصادر الطاقة المتجددة , بدا من الساحل حيث يتمتع بعوامل مناخية لانتاج كافة انواع الزاعات المنتجة للوقود الحيوي , ثم منطقة ريحية ممتدة من ادلب مرورا بمنطقة الغاب ثم مصياف حتى حمص وصولا الى درعا والجولان وهي منطقة تكفي لانتاج طاقة كهربائية من مصادرها الريحية تكفي سوريا لاكثر من 100 عام قادمة , ثم الصحراء السورية التي تتمتع بمعدل سطوع شمسي لانتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها الشمسية يغطي حاجة سوريا لمئات السنوات
مكونات المشروع:
يتضمن المشروع استثمار الفائض في مياه الامطار في الساحل السوري والتي تذهب حاليا هدرا الى البحر حيث يتكون المشروع من المراحل التالية:
1- اقامة سدود في مجاري السيول والانهار في كافة مناطق الساحل السوري حيث يتم تجميع المياه فيها.
2- انشاء خط عدد 2 لجر المياه من الساحل السوري الى بحيرة قطينة في حمص .
3- انشاء خط عدد 1 لجر المياه من بحيرة قطينة الى دمشق لتغطية النقص في حاجة المدينة من مياه الشرب
4- ارواء المناطق الممتدة من صحراء حماة الى حمص وتدمر وصولا الى مناطق ريف دمشق لتكون الخزان الاغذائي لتحقيق الامن الاقتصادي
5- اعتماد نظام الري الحديث ( الرش بالرش والري بالتنقيط )
الغاية من المشروع :
ان الغاية من المشروع تحقيق الامن الغذائي في سوريا من خلال اقامة مشروع زراعي لانتاج المحاصيل الاساسية الغذائية ( القمح والحبوب والبقوليات واقامة المراعي الطبيعية لانتاج الثروة الحيوانية ) من خلال استثمار فائض مياه الامطار في منطقة الساحل السوري وجرها الى منطقة الداخل لتتقاطع مع مجرى نهر العاصي حيث يتم الضخ الى بحيرة قطينة في حمص ويتم ضخ المياه في ثلاث اتجاهات :
1- يضخ جزء من الفائض في مجرى نهر العاصي لتخزن في سد الرستن وسدمحردة وقناطر العشارنة حيث يتم اعادة احياء منطقة الغاب زراعيا والتي تعاني من نقص في مياه الري مما ادى خروج العديد من الزراعات في منطقة الغاب من الخطة الزراعية ويتم اعادة الخطة الزراعية للقطن والمشوندر السكري .
2- يضخ الجزء الاكبر لمشروع ارواء منطقة صحراء حمص وتدمر وحماه وصولا الى ريف دمشق حيث يتم استخدام الري الحديث , وتخصص هذه المناطق الزراعية الشاسعة لانتاج السلة الزراعية الغذائية السورية ( الحبوب والبقوليات والاشجار المثمرة) واقامة الزراعات الرعوية لاحياء وتطوير الانتاج الحيواني ومشروع العواس في سوريا .
3- يضخ جزء الى مدينة دمشق لتغطية النقص الحاصل في مياه الشرب
التكلفة والتمويل:
ان الحكومة السورية تدرس من سنوات مشروع جر مياه الساحل الى دمشق لارواء المدينة وتغطية النقص الحالصل ومن خلال دمج مشروع الارواء مع مشروع الامن الغذائي ( كمشروع اخضر) يتم تحقيق خفضا في التكاليف يصل الى 50% نظرا لان التكلفة الكبيرة لهذه المشاريع هي في عمليات الحفر وقيمة قساطل الجر ووفق الخطة المعتمدة من قبل خبرائنا تستطيع الحكومة السورية تنفيذ المشروع بتكلفة اقتصادية مثالية :
1- يتوفر لدى سوريا معمل عدد 2 لانتاج القساطل اللازمة وقد نفذت مشروع جر مياه حلب من نهر الفرات وهما بطاقة تغطي حاجة المشروع من القساطل اللازمة.
2- المشروع يمر في منطقة تتوفر فيها مصادر للطاقة المتجددة وهي طاقة الرياح , حيث يتم اعتماد الطاقة الريحية مصدر لكامل حاجة المشروع من الطاقة الكهربائية ( محطات الضخ والطاقة اللازمة لاعمال الزراعة) .
3- يتوفر لدى سوريا والشركات المحلية كافة الامكانيات من المواد واليد العاملة والاليات لتفيذ المشروع بخبرات وطنية 100%
4- المشروع يخضع لبرنامج التمويل الاخضر وتستطيع الحكومة الحصول على كامل التمويل من هيئة المناخ .
5- المشروع كان احد المشاريع المدرجة ضمن خطة هيئة التنمية الامريكية كاحد ملفات مفاوضات مدريد لسلام الشرق الاوسط , وتعذر المفاوضات لا يمنع ان ينفذ من قبل الحكومة السورية
الاثر التنموي للمشروع :
ان المشروع من الناحية التنموية هو الاهم في تاريخ سوريا من حيث الاهداف التي سيحققها :
1- تحويل المنطقة الصحراوية في حمص وحماه وريف دمشق الى مناطق زراعية خضراء منتجة .
2- تامين برنامج الامن الغذائي لمدة 100 عام قادمة .
3- تامين اكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
4- استثمار مياه الامطار الفائضة والتي تذهب هدرا الى البحر.
5- تامين حاجة مدينة دمشق الكبرى من النقص في مياه الشرب .
6- اعداة التوازن الى منطقة الغاب الزراعية بتوفير مياه الري.
7- يحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السوري
نهر بردى والطاقة المتجددة :
يبلغ طول النهر نحو71 كم وتبلغ غزارته الوسطى في منطقة الهامة 10 م3/ثا وهي تصل إلى حوالي 75م3/ثا في فصلي الشتاء والربيع عندما تزداد مياهه بينما قد تصل في فصل الشح (الصيف) إلى ما بين 3 و4 م3/ثا.
اقيم على مجرى نهر بردى عند الجامع العربي اول دولاب لرفع مياه الري وهو يعتبر الاقدم في التاريخ صممه العالم المهندس (بديع الزمان أبو العزّ بن إسماعيل بن الرزاز الجزري) وهو ميكانيكي ماهر في علم الحيل مبدع في صناعتها، اعتمد على التجربة المشاهدية، وبرع في الرسم الصناعي والهندسي وكانت وفاته 602هـ /1205م. مَخطوطه (كتاب في علم الحيل الهندسية) أحدث ضجة علمية في الغرب عندما أصدره المستشرق البريطاني المهندس (دونالدهيل) مع مقدمة عن التقنية الإسلامية مما أدى إلى حجب جائزة (ديكستر) العلمية عنه والتي يستحقها. وهي جائزة عالمية تمنح لمن يقوم بعمل بارز في علم التكنولوجيا، ولولا اكتشاف هذا المخطوط لما عرف كثيرون بأن الجزري هو مخترع هذه المنشأة المائية الفريدة وهي صامدة في وجه الزمان منذ قرون. ومن آثاره العلمية (كتاب الحيل في الساعات المائية) و(الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل) وفي كتابه (علم الحيل الهندسية) خصص قسماً خاصاً لآلات رفع المياه.
أقيم عند التكية في عام 1906 سد لحجز مياه النهر عند ارتفاع 1093 م من أجل توليد الكهرباء
برنامج Go Green في تطوير نهر بردى
(مشروع تطوير وتاهيل نهر بردى من المنبع الى نقطة الدخول الى مدينة دمشق)
لقد كان نهر بردى عبر التاريخ هو شريان الحياة لمدينة دمشق وريفها في كونه المصدر الاساسي لمياه الشرب ولمياه الري لغوطة دمشق التي تعتبر الرئة الخضراء للمدينة , وبسبب الاستخدام الجائر للمياه لحوض نهر بردى والاستثمار العشوائي للمياه الجوفية وحفر الابار الجوفية العشوائي في التجمعات السكانية في منطقة حوض النهر , تحول النهرالى مشكلة للمدينة حيث وصل الى مرحلة الجفاف التام في فصل الصيف وتحول الى مجرى لمياه الصرف الصحي الملوثة التي تصب في المجرى من التجمعات العمرانية التي اقيمت على ضفاف وادي بردى .
ان تطبيق البرنامج على مشروع اعادة تاهيل نهر بردى وفق خطة مستدامة يتم وفق التالي:
1- تطبيق نظام العمارة الخضراء والكود الاخضر عند الترخيص لاي مشروع او تجمع عمراني في محيط مجرى النهر , حيث يضمن النظام الاستخدام الامثل للمياه من خلال نظام الصرف المنزلي المنفصل , والذي يحقق ان المياه التي تصب في مجرى النهرهي مياه نظيفة فائضة ومياه الامطار حصرا .
2- اقامة محطات الصرف الصحي للمجمعات القائمة حاليا وفق تقنية الطاقة الخضراء , بحيث نضمن تنقية للمياه مرحليا بمواصفات لاطعم ولا رائحة وهي تعتبر مياه غير ملوثة تصلح للزراعة .
3- استثمار مياه الصرف الصحي ( التي يتم تنظيمها بشبكة منفصلة عن مياه الصرف المطري ) باقامة مزارع لانتاج الوقود الحيوي والذي يؤمن عودة الغطاء النباتي الاخضر لضفاف مجرى النهر .
4- اقامة ثلاث خزانات طبيعية سطحية في مواقع محددة على مجرى النهر , يتم تخزين فائض المياه في فصلي الشتاء والربيع حيث تصل الغزارة الى 75 م3/ثا , وهذا يشكل خزان استراتيجي من المياه يغطي النقص في الطلب على المياه في مدينة دمشق وريفها .
5- تطوير المنطقة الممتدة من الربوة الى الهامة عقاريا لاقامة تجمعات معمارية بتقنية العمارة الخضراء على طرفي الوادي واستثمار الخزانات ( بحيرات اصطناعية ) سياحيا .
6- يتم اقامة 3 محطات لانتاج الطاقة الكهربائية الشمسية الحرارية واحدة على كل خزان حيث يتم انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه , استطاعة كل محطة 50 ميغاواط / سا تنتج 40 مليون م3 سنويا من المياه البيور الصالحة للشرب كلفة المحطة 150 مليون دولار
7- اعادة الاسثمار لمحطة الهامة الكهربائية ومنطقة معمل اسمنت دمر لتتحولان الى محطات لانتاج الطاقة الكهربائية بتقنية الطاقة الخضراء حيث يتم انتاج الطاقة الكهربائية ومياه الشرب النقية .
( مشروع تطوير الحوض المائي لنهر بردى بالدعم من حوض جبل الشيخ )
ان منطقة حوض جبل الشيخ تعتبر من اكثر المناطق في الشرق الاوسط بمخزونها من المياه الجوفية المضغوطة في طبقات الارض والتي تتقاسمها الدول المطلة على الجبل سوريا ولبنان وشمال فلسطين .
تعتبر سوريا من اقل الدول من حيث الاستفادة من مخزون مياه جبل الشيخ حيث اقامت الدول الاخرى مشاريع مشابهة على الجهة المقابلة من طرفها للحوض المائي
ان المشروع يشكل الحل الاستراتيجي لمدينة دمشق وتوابعها لاكثر من 100 عام قادمة من خلال حفر الابار في منطقة حوض جبل الشيخ وضخ مياها عبر الابار في حوض بردى حيث تتمتع المياه في هذا الحوض بضغط عالى , وقد لوحظ ذلك في المشروع الياباني في منطقة بيت جن حيث وصل ارتفاع نافورة المياه عند اخراق الابار للطبقة الجوفية المائية الى اكثر من 50 م وهذا الضغط العالي يعتبر مساعدا في اعادة ضخ المياه في ابار حوض بردى التي تحولت الى جافة من خلال شبكة الربط بين الابار في الحوضين وهذا يعزز حوض بردى ويعيد المياه الجوفية الى مستوها ,
نظرا لان الكلفة الاساسية للابار بعد حفرها هو في الطاقة اللازمة للضخ , يتم اعتماد الطاقة المتجددة الريحية او الشمسية مصدرا للطاقة لهذه الابار لعملية الضخ مما يخفض التكلفة حيث تصبح تكلفة الابار حصرا في حفرها , بموجب الطاقة المتجددة يتم تامين بديلا غير مكلف .
المشروع هو الامن المائي لمدينة دمشق نظرا لقرب المسافة قياسا بالحلول المطروحة الاخرى لجر مياه الساحل او مياه نهر بردى , حيث لا مجال للمقارنة من حيث الفرق الكبير بالجدوى الاقتصادية من خلال التكلفة العالية للمشروعين .
الجدوى الاقتصادية للمشروع
البرنامج يحقق مشروعا يتضمن تعددا بالموارد ( طاقة كهربائية- مياه بيور- وقود حيوي- استثمار زراعي- استثمار سياحي) , حيث يعيد المشروع راس المال في فترة اقل من خمس سنوات من تاريخ الاستثمار من موارد المشروع التالية:
1- انتاج المشروع من الطاقة الكهربائية 1.200.000Mw بقيمة 120 مليون دولار سنويا .
2- انتاج المشروع من المياه 4 مليون دولار سنويا .
3- انتاج الوقود الحيوي بقيمة 10 مليون دولار سنويا .
4- تعويض غاز الكربون 24 مليون دولار سنويا .
5- مردود اقامة المجمعات العمرانية الخضراء ( اهم مشروع تطوير عمراني في حوض النهر ) يتجاوز الاستثمار فيه 3 مليار دولار
6- مردود الاستثمار السياحي للبحيرات الثلاث ( تتحول البحيرات الصناعية الى معالم سياحية ) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار .
ان المردود المباشر للمشروع يجعل منه مشروعا استراتيجيا بجدوى اقتصادية واضحة , والمردود الاهم للمشروع هو تامين مصدرا دائما ومتجددا لمياه الشرب من خلال ترشيد الاستهلاك واستثمار مياه الامطار في حوض بردى والتي تصل سنويا الى اكثر من 1000 ملم حيث تعتبرمن اعلى المناطق في من حيث كمية الهطول المطري .
ان تجديد شبكات المياه يوفر نسبة الهدر والتي تصل الى 30% واعتماد العمارة الخضراء اساسا للنظام العمراني يوفر ايضا 40% من مجمل الاستهلاك , وباعتبار ان نسبة ازدياد الطلب بسبب التطور العمراني هي 10% , نجد اننا نتحول الى فائض في المياه بدلا من النقص الحالي , وبتنفيذ المشروع المقترح Go Green لتطوير حوض بردى يتم تامين مصدرا دائما للمياه يكفي مدينة دمشق وتوسعاتها لاكثر من 50 سنة قادمة .
(المقارنة بين الحل الحكومي والحل المقترح)
من خلال المقارنة نجد ان الحل الحكومي ( جر مياه الساحل او مياه الفرات ) هو حل تقليدي مناقض لمبدأ التاريخ , وبتكلفة عالية وتعترضه صعوبات كبيرة , حتى في حال تنفيذه لا بد ايضا من اعادة تاهيل نهر بردى واعادة الحياة له , اما الحل المقترح وفق برنامج Go Green هو الحل القابل للتطبيق اكثر من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية .
ان اعادة الحياة الى نهر بردى وفق برنامجنا المقترح يشكل الهدف الاول للبرنامج من الناحية التنموية والبيئية والاستثمارات المرافقة للمشروع تعتبر قيمة مضافة , لكن نظرا للجدوى الاقتصادية العالية يتم تنفيذ المشروع من تمويله الذاتي دون ان تتحمل الحكومة اية اعباء ونظرا لكون المشروع يحقق شروط هيئة المناخ لاعتباره مشروعا اخضر يتم تامين التمويل 100% للمشروع وفق شروط تمويل المشاريع الخضراء , وبموجب دراسة الجدوى المشروع قادر على اعادة راس المال خلال اقل من 4 سنوات .
جر مياه الساحل الى دمشق ( الحل الحكومي) | تطوير مجرى نهر بردى وفق برنامج Go Green (الحل المقترح) |
ان سيرورة التاريخ تقوم على ان الانسان يذهب ليستوطن بجاور مصادر المياه , اما جلب المياه الى اماكن استيطان التجمعات البشرية هو يمثل حلول الضرورة في حال عدم توفر المصادر وهذا لا ينطبق على مدينة دمشق . ان تكلفة المشروع ستصل الى 4 مليار دولار وتكلفة المتر المكعب من المياه سيصل الى 35 ل س , علما ان سعر مبيع المتر لا يتجاوز 2.5 لس وهذا سيرتب اعباء اضافية على الحكومية من خلال الدعم الذي سيقدم لسعر المياه ليس بمقدور الحكومة تنفيذ المشروع من مواردها الذاتية وهذا يرتب على الحكومة اللجوء الى التمويل من مصادر خارجية . المشروع لا يحوي اي مردود سوى تامين المياه لمدينة دمشق , حيث سيتم جر المياه لمسافة تتجاوز 300 كم اما الفائض من مياه الساحل السوري التي تذهب هدرا الى البحر , يطرح مشروع تنموي لاقامة السدود في المنطقة الساحلية وجر هذه المياه الى منطقة شرق حمص امتدادا الى حسيا لتحويلها الى اكبر منطقة زراعية في سوريا لتحقيق برنامج الامن الغذائي وتكون سلة الغذاء السورية علما انها منطقة بكر وقد كانت تار يخيا منطقة خضراء قبل ان يصلها التصحر . | ان تلكفة المشروع لن تتجاوز مليار دولار بكافة اقسامه , اقامة الخزانات الطبيعية , اقامة محطات الطاقة , تاهيل مجرى النهر , اقامة محطات انتاج الوقود الحيوي , اقامة محطات الصرف الصحي المشروع سيحقق تامين النقص في المياه واعادة الحياة الى مجرى نهر بردى من خلال استثمار فائض مياه الامطار ومياه الصرف المعالجة . المشروع سيحقق ريعا من انتاج الطاقة الكهربائية والديزل الحيوي وتعويض الكربون يصل الى 160 مليون دولار سنويا . المشروع يحقق ريعا من اقامة المجمعات العمرانية بطريقة العمارة الخضراء يتجاوز تكلفة المشروع الاستثمارية . المشروع يطرح كمجموعة مشاريع استثمارية وهذا يفتح الباب لمشاركة راس المال المحلي ويعفي الحكومة من تحمل الاعباء . المشروع يعتبر اهم مشروع تنموي في تاريخ مدينة دمشق حيث يحقق عائد اقتصادي يكفي لنقل التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي الى غرب مدينة دمشق واعادة تاهيل المدينة القديمة بعد ان يتم ترحيل النشاط الاقتصادي منها لاعادة هيبة المدينة القديمة وتحويلها الى احدى اهم المعالم التاريخية السياحية في العالم كونها اول عاصمة مأهولة في التاريخ |
التقييم:
ان المشروع المقدم والذي اشرف عليه افضل خبراء التنمية في العديد من المؤسسات المتخصصة يشكل الحل الاستراتيجي والقابل للتطبيق لازمة النقص في حاجة مدينة دمشق وريفها من المياه لاكثر من 50 عام قادمة ,وخلال هذه المدة وبتعميم نظام العمارة الخضراء على كافة احياء دمشق يتم توفير مياه بكمية تكفي تلبية الطلب لمدة 25 عام اخرى , ان هذا المشروع هو مشروع ربحي يعيد راسماله خلال ثلاث سنوات من خلال انتاج الطاقة المرافق ومن خلال الاستثمار العقاري للاراضي على مجرى النهر والاستثمار السياحي لمجر النهر .
الجهة الدارسة للمشروع: فريق عمل من الباحثين من برنامج التنمية المستدامة التابع لهيئة المناخ ( الامم المتحدة ) |
الدراسة لصالح شركة مصادر الطاقة ومجموعة نانوفو للطاقة النظيفة – ضمن برنامج Go Green في سوريا |
الهدف من المشروع: وضع الحل لمشكلة تامين المياه لمدينة دمشق والمناطق التابعة لها وفق مبادرة التنمية المستدامة |
د.المهندس محمد ديب (رئيس الفريق الدارس والمشرف ومنسق البرنامج ) | Dr.Eng. Mohd Deeb ,as president of Naanovo energy sources .inc USA |
الاتصال عبر الهاتف السوري | call: 00963 944 240256 |
الاتصال عبر الشبكة الالكترونية | Skype: skype00963944240256 |
الاتصال عبر البريد الالكتروني | |
الاتصال عبر الموقع الالكتروني: | www.gogreensyria.webs.com |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق